خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید دارد که نوسان قیمت در بازارهای مسکن و ارز معیشت کارگران و کارمندان را تحت تاثیر قرار داد و در صورت ادامه، زیرساخت‌های اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند
وی افزود: این امر در تولید بی‌تاثیر نیست ولی تولیدکننده کالای خود را به بهای تمام شده عرضه می‌کند بنابراین آن کسی که ضرر و زیان می‌بیند، ‌قشر حداقل‌بگیر است.

انتهای پیام

خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید دارد که نوسان قیمت در بازارهای مسکن و ارز معیشت کارگران و کارمندان را تحت تاثیر قرار داد و در صورت ادامه، زیرساخت‌های اقتصاد کشور را دچار چالش می‌کند.

در روزهای اخیر بازار طلا و ارز نوسان شدیدی پیدا کرد و به طور ناگهانی با جهش بی‌سابقه قیمت طلا و ارز روبه‌رو شد، به نحوی که قیمت دلار از مرز 6000 تومان عبور کرد و سکه تمام به دو میلیون تومان رسید. این امر هجوم بسیاری از مردم به صرافی‌ها برای خرید و فروش دلار و سکه را به دنبال داشت. در این بین اقلام و اجناسی که وابستگی ارزی شدیدی داشتند نیز تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند.

هادی ابوی اظهار کرد: هرگونه نوسانات قیمت در بازارهای مسکن و ارز تاثیر مستقیم خود را بر معیشت کارگران و کارمندان و حقوق بگیران می‌گذارد و موجب لطمه به بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری در کشوری که تاحد زیادی تحت تاثیر نوسانات ارز و بازارهایی نظیر آن قرار دارد، باید از این نگرش که افزایش حقوق‌ها تورم‌زاست، دوری کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان پیشنهاد کرد: دولت تیم منسجمی با فرماندهی واحد و دارای اختیارات تام برای مقابله با نوسانات ناگهانی بازارهای جهانی و داخلی تشکیل دهد که این تیم از هماهنگی و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بالایی برخوردار باشد.

تا روز گذشته که در پی تشکیل جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، معاون اول رییس جمهوری از تک نرخی شدن دلار و عرضه آن با قیمت ۴۲۰۰ تومان خبر داد. طبق اعلام دولت، فروش دلار با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق محسوب و با خریداران و فروشندگان برخورد خواهد شد.

ابوی متذکر شد: وقتی ناخواسته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیریم، شک نکنید که ایاب و ذهاب، مواد غذایی و اجاره بهای مسکن از این امر تاثیر می‌پذیرند؛ بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد هم جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نخواهد بود و دیگر حتی به 10 روز ماه هم نخواهد رسید.

او تصریح کرد: بخش عمده‌ای از کالای تولید داخلی را کارگران مصرف می‌کنند و اگر پول نداشته باشند، نمی‌توانند بخرند؛ بنابراین در شرایط کنونی باید به سمت بهبود قدرت خرید برویم تا حداقل تولید ملی و تولیدکننده داخلی لطمه نبیند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری، گفت: اعضای شورای عالی کار با همه تلاشی که سال گذشته داشتند، به افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد رسیدند و کمترین میزان حقوق یک کارگر با در نظر گرفتن مزایای جانبی، بن خواربار و حق مسکن به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران به چهار میلیون تومان نزدیک شده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *